سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي جزء به جزء منابع مالي درنظر گرفته شده براي طرح پرداخت يارانه کالاهاي اساسي در اين شورا خبر داد و گفت: اگر اين منابع قابل تحقق نباشد، طرح «رد» خواهد شد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره نحوه مواجهه شوراي نگهبان با مصوبه اخير مجلس در خصوص الزام دولت به پرداخت يارانه کالاهاي اساسي و احتمال رد يا تأييد آن از منظر حقوقي، گفت: اينکه مجلس به دنبال تصويب قوانيني است که با معيشت مردم مرتبط است، اقدام خوبي است و ما اصل اين ايده را تأييد مي‌کنيم؛ اما اين نکته را هم بايد توجه داشت که شوراي نگهبان دو ابزار و معيار بيشتر ندارد؛ يکي موازين شرع و ديگري قانون اساسي.
کدخدايي افزود: سخنگوي شوراي نگهبان يادآور شد: تا کنون چند جلسه‌اي با نمايندگان طراح اين طرح در شوراي نگهبان برگزار کرده‌ايم؛ نکاتي که احياناً محل ايراد بود، به آنها يادآوري شده است؛ مانند قانون انتخابات، وقتي اين طرح‌ها در مجلس بررسي مي‌شود، در حين مذاکرات و پيشنهادهاي نمايندگان نيز قطعاً با تغييراتي روبه رو خواهد شد.
احتمال ايراد اصل ۷۵ به مصوبه يارانه کالاهاي اساسي
وي يکي از ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه يارانه کالاهاي اساسي مجلس را ايراد اصل ۷۵ قانون اساسي عنوان کرد و گفت: ما در شوراي نگهبان به نمايندگان تذکر داديم که در برابر هزينه ثابتي که ايجاد مي‌شود، درآمد ثابتي هم در نظر گرفته شود؛ به عبارت ديگر، محل تأمين اعتبار اين هزينه‌ها، بايد يک «منبع واقعي» باشد.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: ما در شوراي نگهبان به بررسي آن رديف تأمين اعتبار در بودجه مي‌پردازيم و ميزان هزينه کرد آن رديف اعتباري تا آن تاريخ را بررسي مي‌کنيم که آيا چيزي از اعتبارات آن رديف بودجه باقي مانده يا نه؟ اگر براي آن رديف بودجه چيزي باقي نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد
کدخدايي با طرح اين سوال که آيا فروش اموال دولت، مي‌تواند يک منبع واقعي باشد يا خير؟، افزود: بايد ديد منبعي مانند فروش اموال دولت، مي‌تواند تکافوي هزينه مصوب در اين طرح (۳۰ هزار ميليارد تومان) را بدهد يا نه.
وي با بيان اينکه اين شورا، به محض دريافت مصوبه تأمين کالاهاي اساسي از مجلس، نظراتش را صريح و شفاف اعلام مي‌کند، بيان کرد: اگر منابع اين طرح به گونه‌اي باشد که تأمين کننده هزينه‌هاي طرح نباشد يا در رديف اعتباري، براي آن منابع، مصرف ديگري هم در نظر گرفته شده باشد، طبيعتاً نمي‌تواند تأييد شوراي نگهبان را اخذ کند.
کدخدايي ادامه داد: اگر مصوبه يارانه کالاهاي اساسي هم در اين حد باشد که به تشخيص شوراي نگهبان، رقمش به گونه‌اي است که شاکله بودجه را تغيير مي‌دهد، طبيعتاً ممکن است محل ايراد از اين زاويه هم باشد؛ فارغ از اينکه مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي باشد يا خير.
عضو حقوقدانان شوراي نگهبان افزود: اگر تشخيص دهيم که اين طرح مي‌تواند در نقش متمم بودجه عمل کند، قطعاً متمم بودجه بايد در شکل لايحه و از سوي دولت ارسال شود اما اگر متمم بودجه نباشد، بايد منبع مالي آن از جايي تأمين شود.
کدخدايي در پاسخ به اين پرسش که در حال حاضر، در مصوبه يارانه کالاهاي اساسي، اگرچه رديف‌هاي اعتباري براي اجراي اين طرح ديده شده، اما رديف‌هاي مذکور با کسري مواجه است، آيا شوراي نگهبان مي‌تواند با استناد به اين کسري اعتبار، از تأييد مصوبه مذکور خودداري کند؟، تأکيد کرد: بله ما در شوراي نگهبان به چنين مواردي هم ايراد مي‌گيريم؛ مثلاً مواردي بوده که رديف اعتبار در مصوبه‌اي لحاظ شده سپس ما در شوراي نگهبان به بررسي آن رديف تأمين اعتبار در بودجه مي‌پردازيم و ميزان هزينه کرد آن رديف اعتباري تا آن تاريخ را بررسي مي‌کنيم که آيا چيزي از اعتبارات آن رديف بودجه باقي مانده يا نه؟ از دولت هم کسب اطلاع و استعلام مي‌کنيم؛ اگر براي آن رديف بودجه چيزي باقي نمانده باشد، مطمئناً با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس طرح پرداخت يارانه کالاهاي اساسي که اخيراً در مجلس تصويب شد دولت مکلف است به منظور تأمين بخشي از نيازهاي معيشتي خانوارهاي کشور به ويژه خانوارهاي کم برخوردار از ابتداي ۶ ماه دوم سال ۹۹ به صورت ماهانه نسبت به تأمين پرداخت يارانه اعتبار خريد به هر فرد ايراني شناسايي شده در طرح معيشتي خانوار افراد مشمول رديف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ ميليون نفر از طريق واريز اعتبار به کارت يارانه نقدي سرپرست خانوار به مبلغ يک ميليون و ۲۰۰ هزار ريال براي هر يک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کميته امداد، سازمان بهزيستي، رزمندگان معسر و افراد کمتر از حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ريال به هر يک از افراد ساير دهک‌ها اقدام کند.